الخميس، 5 مارس، 2009

الاختفاء القسري للمسلمات في سجون البابا شنودة !

الاختفاء القسري للمسلمات في سجون البابا شنودة
معرفة مصير المحتجزين .. من رابع المستحيلات ،
ومحامي الكنسية أكد أنه ليس من اختصاص الدولة ولا حتى النيابة العامة


!!نبدأ جولتنا اليوم في صحافة القاهرة الصادرة أمس الثلاثاء بتحقيق نشرته صحيفة صوت الأمة عن وفاء قسطنطين وأخواتها ، أكد أن ما وصل إليه حال الكنيسة الأرثوذكسية المصرية لم يحدث اعتباطا أو نتاج صدفة ، بل هو صفقة مع الحكومة حيث رضيت الدولة بأن تشاركها الكنيسة السلطة وحسب رأي المستشار طارق البشري ، فإن الكنيسة قالت للدولة أعطني قطة من استبدادك فأعطتها الدولة” وهذا ما حدث بالفعل فقد تجبرت الكنيسة مستغلة ضعف الدولة وغياب دور مؤسسات أمنية ورقابية لا تعمل إلا في خدمة وحماية هذا النظام . من هنا نشأت دولة موازية لها قوانين ، وإن كانت غير معلنة تحكمها ـ فإذا كان نظام مبارك تورط في جريمة الاختفاء القسري لمئات المعارضين السياسيين داخل السجون فإن الكنيسة وبالتالي لعبت نفس الدور وتسلمت أقباطا أسلمن من مباحث أمن الدولة برعاية الدولة ليتم إخفائهن داخل الأديرة والكنائس ومنعت القيادات الكنسية ذويهن من الاتصال بهن أو معرفة أماكن احتجازهن .. مخططات الكنيسة باختطااف الأقباط الذين أسلموا قد تنكشف مبكرا وهو ما يدعو الكنيسة وفي حالات نادرة إلى الرضوخ وترك المختطف بعد اندلاع أعمال عنف وهذا ما حدث في قرية النزلة بالفيوم بسبب اختفاء إحدى القبطيات والتي كانت تدعى دميانة مكرم حنا وغيرت اسمها إلى داليا مكرم بعد أن اعتنقت الإسلام وتزوجت وأنجبت طفلا ، وأقامت بالقاهرة ، إلا أنه تم اختطافها من منزل زوجها ، مما أدى لاندلاع أحداث عنف في القرية الهادئة بين الجانبين المسلم والمسيحي في شهر يونيو الماضي ، وفي هذه الأثناء خرج القمص “ميخائيل بسطاروس” وكيل مطرانية الفيوم ليقول “الهدوء عاد للقرية بعد تدخل الأمن والسيدة التي وقعت بسببها الأحداث عادت لزوجها” كما اختفت فتاة تدعى أميرة بعد أن أعلنت إسلامها وكذلك زينب التي أسلمت وكانت تدعى ماريا والحالة الأخيرة استطاعت أن تهرب من الكنيسة وأقاربها مرتدية النقاب .. تجبر الكنيسة ورفضها الرضوخ لإدارة الدولة أكده ممدوح زمزي محامي الكنيسة الذي قال في معرض رده على بلاغ النائب العام الذي طالب بخضوع دير وادي النطرون للتفتيش الصحي والقضائي والأمني والأهلي لمعرفة مصير المئات من المحتجزين داخل هذا الدير ، قال رمزي إن هذا البلاغ يطلب أشياء ليست من اختصاص مقدميه ولا من اختصاص الدولة ولا من اختصاص النيابة العامة !!

ليست هناك تعليقات: